نمونه لایحه دفاعیه ابطال سند رهنی

ریاست محترم شعبه …. مجتمع قضایی عدالت
سلام علیکم
احتراما به استحضار می رساند؛ اینجانب فرزانه علی جانی به وکالت از موکل؛ شرکت ………….. در پرونده به شماره بایگانی ….. دفاعیات خود را بصورت ذیل بیان می دارم:
۱.جهت و سبب و منشائی که خواهانها به موجب آن خود را مستحق طرح دعوی به شرح ستون خواسته دانسته اند، ادعای عدم رعایت صرفه و صلاح آنان توسط وکیل آنان ( خوانده ردیف اول ) می باشد. جهت تنویر شدن موضوع بررسی چند مسئله موجب شفاف شدن هر چه بیشتر خواهد شد.
الف) نسبت خواهانها و خوانده ردیف اول چیست؟
ب) آیا خوانده خارج از حدود اختیارات وکالتنامه اقدام نموده است تا سبب ورود غبن به موکلینش گردد؟
ج) اساسا با فرض محال به رعایت نکردن صرف و صلاح و یا غبطه موکل توسط وکیل ؛ آیا از اسباب ابطال عمل حقوقی وکیل است که انجام داده است؟
با توجه به محتویات پرونده خوانده ردیف اول در مقام وکیل خواهانها ، همسر و پدر خواهانها می باشد؛ فی الواقع خواهانها از قصد و اقدامات وکیل خود مطلع بوده اند که شرح مورد وکالت و حدود اختیارات وکیل بصورت تام و کامل و مطلق بوده و حتی حق عزل وکیل انتخابی خود را ساقط و به انجام تمامی اقدامات با صلاحدید وکیل تصریح شده است و نیاز به اذن و اجازه مجدد از موکلین خود ( خواهانها ) نبوده است.
با این وصف خوانده ردیف اول از موضوع وکالت و حدود اختیارات خویش نیز خارج نگردیده است تا اقدامات وی مصداق فضولی بودن داشته باشد.
که البته در حال حاضر افزایش ناگهانی قیمت ملک می تواند انگیزه خوبی به منظور طرح دادخواست صوری این چنینی باشد.
و اما نکته مهم ؛ مطابق رویه قضایی و دکترین حقوقی در مواردی که حتی وکیلی اقدام به عدم رعایت غبطه موکل خود بنماید ( که در پرونده تحت امر مصداق ندارد ) برای وکیل مسئولیت آور بوده اما باطل کننده عمل حقوقی که وکیل انجام داده است نمی باشد؛ زیرا معامله و یا عقدی که صحیح واقع شده است کماکان به لحاظ اصل صحت و لزوم قراردادها صحیح بوده و موکل صرفا حق مطالبه خسارت از وکیل خود را خواهد داشت ولاغیر.
۲.علی القاعده شخص یا اشخاصی که از اقدام وکیل خود به دلیل عدم رعایت غبطه متضرر شده اند؛ بلافاصله اقدام به طرح شکایت کیفری می نمایندکه به دلیل یقین به عدم ارتکاب چنین عملی هرگز اقدام به شکایت ننمودند و به دلالت پرونده مختومه شده به شماره بایگانی ….. در شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت که در نهایت منتهی به صدور رای قطعی از شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران به نفع موکل بنده گردید؛ خواهانهای پرونده هرگز مدعی عدم رعایت صرفه و صلاح از ناحیه وکیل خود ( خوانده ردیف اول ) نبوده ؛ بلکه با تقدیم دادخواست به خواسته ابطال سند رهنی و ابطال عملیات اجرایی خواستار رسیدگی شدند که شعبه ۴۱ همین مجتمع قضایی ماهیتا به موضوع رسیدگی و اقدام به صدور حکم در ماهیت امر نموده است که با بررسی اجمالی از مندرجات دادنامه ، مبرهن و روشن می گردد که جهت ارکان دادرسی در پرونده و مفاد حکم استنادی ، مبنا و اساس اصلی رای را تشکیل داده و به کلیه جوانب اقدامات خوانده ردیف اول بعنوان وکیل خواهانها نیز پرداخته است و در نهایت هیچگونه تخلفی از سوی خوانده ردیف اول، خارج از حدود اختیارات و یا غیرنافذ بودن عمل خود ؛ محرز ندانسته فلذا جهات موجهه اشاره شده در حکم، فی الواقع حکم مستقلی است که خط بطلان بر ادعاهای بعدی خواهانها کشیده است و مطابق رویه قضایی علی الخصوص نظریه استاد مرحوم دکتر کاتوزیان دارای اعتبار امر مختومه می باشد و هرگز خواهانها هیچگونه شکایتی علیه وکیل خویش مطرح ننموده اند و طرح این پرونده پرتاب تیری در تاریکی و برخلاف حرکت جریان آب است.
از اینروست که قانونگذار پذیرفته است که با انعقاد قرارداد ؛ با تعهد طرف وکیل ، تمام آثار قرارداد بر موکل بار میگردد و موکل مسئول اجرای تعهداتی است که وکیل در قرارداد و بر عهده گرفته است و حال اگر مو‌کل متحمل ضرری گردد که در نتیجه عدم رعایت مصلحت از جانب وکیل بوده است؛ ملزم به عهدی که ایجاده شده بوده و باید آنرا اجرا نماید ولی به سبب ضرری که به او وارد شده می بایست به مسبب رجوع و از وی خسارت دریافت کند آنهم به دلیل ارتکاب تقصیر.
که با فرض چنین ادعایی و وقوع شرایط آن ، خواهانها باید به وکیل خود رجوع نمایند نه اینکه درخواست ابطال معاملات صورت گرفته پس از عملیات اجرایی را بنمایند.
۳.سند رهنی یک سند رسمی است و در صورتیکه بصورت قانونی تنظیم نشده باشد، شخص ذینفع می تواند برای ابطال سند رهنی به دادگاه مراجعه کند ؛ حال با توجه به تنظیم سند برابر مقررات قانونی و عدم فضولی بودن عقد مورد نظر از یک سو و از سوی دیگر با توجه به اینکه ادعا و خواسته ابطال سند رسمی شماره …. مورخ 1393/12/27 قبلا به موجب دادخواست از سوی خواهانها در پرونده مختومه به شماره بایگانی ….. شعبه …….. مجتمع قضایی عدالت تهران مورد رسیدگی و منتهی به صدور حکم قطعی بر بی حقی خواهانها گردیده است که بدون تردید مشمول بند ۴ از ماده ۸۴ و اعتبار امر مختومه را دارد و رسیدگی مجدد به آن به دلیل وحدت موضوع و سبب و اشخاص فاقد وجاهت قانونی می باشد.
فلذا در پایان با عنایت به موارد معنونه و مدارک پیوستی و آراء مختومه شده به نفع موکل که قبلا نیز همین دعوا در سال ۹۶ مطرح گردیده بود؛ مستدعیست دستورات لازم و صدور حکم بر بی حقی خواهانها را عنایت بفرمایید.
با تقدیم احترام شایسته
فرزانه علی جانی