به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جست‌وجوی ساده در فروشگاه‌های اینترنتی و بازار در حوزه‌های مختلف به‌خصوص لوازم‌خانگی و پوشاک، حکایت از نام‌های تجاری خارجی دارد که به‌سهولت و آسانی به فروش می‌رسند.
لازم به ذکر است، اقلام وارداتی از حیث کسب مجوز برای واردات به کشور، به ۳ دسته «کالا‌های مجاز»، «کالا‌های مجاز مشروط» و «کالا‌های ممنوع» تقسیم‌بندی می‌شوند. پس از سال ۹۷ و تصویب شورای اقتصادی سران قوا، واردات گروه کالایی چهار نیز که شامل کالا‌های لوکس و یا دارای مشابه تولید داخل هستند، ممنوع شده است. در این گروه نامحدود ۱۵۵۰ قلم کالا دیده می‌شود که لوازم‌خانگی و پوشاک از جمله شاخص‌ترین نمونه‌های این فهرست بلندبالا هستند.
ازآنجایی‌که در آمار‌های گمرکی، سهم جزئی برای واردات لوازم‌خانگی و پوشاک مشاهده می‌شود، لذا اغلب کالا‌های خارجی عرضه شده در فروشگاه‌های اینترنتی یا بازار، قاچاق محسوب می‌شود، به بیانی فروش این‌گونه کالا‌ها غیرقانونی بوده و جرایمی برای فروشندگان نیز به دنبال خواهد داشت.
درواقع مطابق با تبصره ۱ بند «ت» ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه‌ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.
هر چند نمی‌توان به فروشگاه‌های اینترنتی عرضه لوازم‌خانگی خارجی خرده‌ای وارد کرد، چرا که اغلب محصولات عرضه شده توسط آنان، دارای شناسه کالا است، ازآنجایی‌که لوازم‌خانگی فوق، از مسیر گمرکی وارد کشور نشده، لذا نباید دارای شناسه رهگیری باشند اما به سبب اینکه کالا‌های کوله بری و ته لنجی دارای شناسه کالا و رهگیری هستند، لذا لوازم‌خانگی فوق در این دسته قرار می‌گیرند.
البته در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی، با کالا‌های خارجی مواجه هستیم که فاقد شناسه کالا هستند و مسؤولان وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز پاسخی پیرامون موضوع فوق ارائه نمی‌دهند.
از سوی دیگر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعریفی برای کوله بری و ته لنجی عنوان نشده اما به سبب حمایت از اشتغال مرزنشینان دولت تمهیداتی برای آنان در نظر گرفته است.
نکته جالب‌توجه این بوده که اغلب کوله بران با وجود تحمل سختی‌های فراوان به جهت واردات یک کالا، درآمد اندکی کسب می‌کنند و با مشکلات فراوانی در زندگی روزمره خود مواجه هستند، همچنین فروش کالا‌های وارد شده از طریق رویه مرزنشینی فقط در سطح استان‌های آن منطقه آزاد است و مرزنشینان حتی نمی‌توانند کالای خود را به استان‌های هم‌جوار بفروشند اما ازآنجایی‌که برخی از فروشندگان نقاط غیرمرزی، محصولات خاصی را به کوله بران یا ملوان سفارش می‌دهند، لذا این کالا‌ها در سایر نقاط کشور به‌سهولت در دسترس قرار دارند.
علاوه بر این در سالیان اخیر، تحت‌تأثیر تحریم‌ها و خروج برند‌های کره‌ای، بازار لوازم‌خانگی کشور با یک جهش فوق‌العاده روبرو شده، به‌گونه‌ای که با تولیدات گسترده در این حوزه مواجه بوده‌ایم، البته هنوز هم در برخی از اجناس، نظیر کولر و ماشین ظرف‌شویی، تولید با مشکلاتی مواجه است اما پیرامون یخچال، تلویزیون، ماشین لباس‌شویی، اتو، جاروبرقی و… با مازاد تولید نیز مواجه هستیم.
موضوعی که حتی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی به آن اشاره و در نامه خود به رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بر آن تأکید داشته‌اند اما همچنان حدود ۴۰ درصد بازار لوازم‌خانگی ایران به قاچاق اختصاص دارد.
علاوه بر این پیرامون واردات غیررسمی لوازم‌خانگی نیز باید گفت، دولت از رویه ملوانی و ته لنجی آورده‌ای نخواهد داشت، از سوی دیگر عدم واردات رسمی، سبب رونق قاچاق این محصولات به ایران شده است و بسیاری از کارشناسان با همین استدلال به دنبال واردات قانونی این کالا‌ها هستند، هر چند بررسی تاریخی حکایت از آن دارد، در مقاطعی که واردات لوازم‌خانگی آزاد بود، قاچاق آن نیز رونق داشت.
آنچه مشخص است صنایع کشور کاملاً تحت‌تأثیر قاچاق قرار دارند، اگر دولت بتواند در مسیر مقابله با قاچاق کالا گام بردارد، بی‌تردید رونق صنایع و اشتغال میسر خواهد شد.
با رویه فعلی، برخورد در سطح عرضه امکان‌پذیر نخواهد بود
مرصاد شهرودی، پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، ضمن انتقاد از عرضه راحت کالای قاچاق در سطح کشور اعلام داشت: قاچاق کالا در ایران موضوعیت نداشته و عملکرد مسئولین کشور در این حوزه تنها به اظهارنظر خلاصه می‌شود، درواقع می‌توانیم بگوییم نه چک زدیم نه چونه قاچاق اومد به خونه!
وی افزود: درواقع هنوز برای بسیاری از مسئولین کشور، قاچاق تنها به مواد مخدر خلاصه می‌شود، درصورتی‌که قاچاق در حوزه صنعت در نهایت به کاهش درآمد‌های کشور و افزایش بیکاری منجر خواهد شد.
به گفته شهرودی، با رویه فعلی، کاهش قاچاق در کشور محتمل نخواهد بود، چرا که علاوه بر وفور کالای قاچاق در سطح کشور، تبلیغات گسترده‌ای پیرامون واردات غیرقانونی کالا نیز در جریان است.
پشت پرده واردات کالا‌های ارزان‌قیمت از چین!
وی تصریح کرد: یک جست‌وجوی ساده در فضای مجازی پیرامون واردات، ما را به صفحاتی پیوند می‌دهد که مدیران آن، کالا‌های ارزان‌قیمت چینی، بنگلادشی و حتی استوک (دسته دوم) را تبلیغ می‌نمایند، درواقع اغلب مدیران این صفحات کالا‌های ممنوعه را به شکل غیر قانونی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند، کالایی که در نهایت به تولید و اشتغال ضربه وارد خواهد کرد.
شهرودی در ادامه اظهار داشت: موضوع عجیب دیگر به فروش بی‌دردسر، پوشاک قاچاق در فروشگاه‌های اینترنتی مربوط می‌شود، در واقع با یک جست‌وجوی ساده در چند تارنمای پر فروش کشور، با کتونی ۳۵ میلیون‌تومانی، پیراهن مردانه ۷ میلیون‌تومانی، تیشرت ۵ میلیون‌تومانی و… روبرو می‌شویم که هیچ‌کدام تولید داخلی نبوده و درعین‌حال به‌صورت رسمی نیز وارد کشور نشده است، درواقع برخورد در سطح عرضه‌ای مشاهده نمی‌شود.
پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی تنها راه‌حل، کنترل قاچاق را اجرای دقیق قانون عنوان و اعلام کرد: پیرامون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور از قوانین بی‌نیاز است، درواقع تنها ایراد و مشکل در این مسیر مربوط به عدم اجرای قانون خواهد بود.
وی افزود: البته به دلیل رهاسازی بازار در سالیان اخیر، اجرای یکباره قانون امکان‌پذیر نبوده است، اما با یک برنامه زمانی می‌توان، روند قاچاق را کنترل کرد، هرچند دولت تأکید دارد که اخطار‌هایی درگذشته صادر کرده است.
شهرودی پیرامون ممنوعیت واردات رسمی لوازم‌خانگی و تأثیر آن بر قاچاق اعلام کرد: حتی با فرض آزادسازی واردات، به سبب هزینه‌های نظیر تعرفه و مالیات، قاچاق صرفه اقتصادی خواهد داشت، درواقع برخورد با متخلفان باید مدنظر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: البته شیوه فعلی یعنی ممنوعیت در واردات نیز اشتباه است و باید ورود کالای خارجی به‌منظور رقابت نیز محقق شود، هر چند باید به مسائل ارزی نیز توجه شود.
ارز قاچاق کالا ارز کجا تامین می‌شود؟
پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، درخصوص تامین ارزی کالای قاچاق گفت: در مناطق مرزی شاهد قاچاق معکوس سوخت و دام هستیم، درواقع سوخت ۶ تا ۱۰ سنتی ایران با ۱۰ برابر قیمت به کشور‌های دیگر قاچاق می‌شود و یکی از شیوه‌های تامین ارز همین قاچاق معکوس است.
وی تصریح کرد: همچنین در سالیان دور قاچاق معکوس آرد و شیرخشک نیز مرسوم بوده است و بسیاری از افرادی که اقدام به قاچاق لوازم‌خانگی به کشور می‌نمایند، ارز خود را از سالیان دور تامین کرده‌اند.
به گفته شهرودی، حجم قاچاق لوازم‌خانگی و پوشاک به کشور مجموعاً حدود ۵ میلیارد دلار است و با مهار قاچاق در این بخش می‌توان صد‌ها هزار نفر را مشغول به کار نمود. وی ادامه داد: مطابق با بررسی‌ها اندازه بازار لوازم‌خانگی و پوشاک کشور به ترتیب ۶.۵ و ۹.۵ میلیارد دلار است، همچنین حدود ۴۰ درصد این دو حوزه به کالا‌های قاچاق اختصاص دارد.
پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: از سوی دیگر مطابق با بررسی کارشناسان در دو صنعت فوق ظرفیت‌های خالی فراوانی وجود دارد که در سالیان دور حتی به ۶۰ درصد نیز رسیده است.
شهرودی در انتها گفت: تمامی نکات در حوزه قاچاق کالا به اجرای قانون و مبارزه با عرضه کالا‌های وارداتی غیررسمی، خلاصه می‌شود، بی‌تردید اگر نمایندگان مجلس بر وظایف نظارتی خود یعنی اجرای صحیح قانون توسط دولت تأکید داشته باشند، اقتصاد زیر زمینی کشور چنین حجم بالایی نخواهد داشت، امری که منجر به اشتغال، تولید و در نهایت رشد درآمد‌های کشور خواهد شد.
نظرات کاربران