به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به منظور شناسایی و مبارزه موثر و اثربخش‌تر با مفاسد و تخلفات اداری کارکنان دولت تفاهم‌نامه‌ی همکاری و تبادل اطلاعات به امضای هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و علی دستافر دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری در آخرین روز اداری سال ۱۴۰۲ منعقد گردید.
هدف از این تفاهم‌نامه شناسایی کامل‌تر و دقیق‌تر و همچنین رسیدگی موثرتر به جرایم و تخلفات کارکنان دولت در ارتباط با مفاسد مالی و پولشویی است، که از طریق تبادل اطلاعات کارمندان دولت که مظنون، متهم یا مرتکب تخلفات مالی و پولشویی هستند انجام خواهد شد.
کارمندان دولت که در هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفته‌اند به عنوان اشخاص پرریسک، تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیت‌های اشخاص مظنون به پولشویی قرار خواهند گرفت و از طرف دیگر اشخاص مظنون، متهم یا مرتکب تخلفات مالی و پولشویی شده‌اند از طرف مرکز اطلاعات مالی به هیات‌عالی نظارت بر تخلفات اداری معرفی می‌شوند.
نظرات کاربران