گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از سال ۱۳۷۵ تا به امروز بیش از ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی به تصویب رسیده است، فارغ از این مسئله که تنها حدود ۳۰ منطقه فعال هستند؛ اما بررسی عملکرد مناطق ویژه اقتصادی نشان می‌دهد در صورت حذف مشتقات نفتی و میعانات گازی با تراز تجاری منفی مواجه هستیم.
نکته جالب‌توجه این بوده که با وجود چنین عملکردی برخی از نمایندگان مجلس در کنار پاستور نشینان به دنبال تصویب مناطق ویژه اقتصادی جدید هستند و تأسیس این مناطق را برای اقتصاد کشور مفید دانسته‌اند، اما آیا مناطق ویژه اقتصادی تأثیر شگرف در اقتصاد ایران داشته‌اند؟
قانون مناطق ویژه اقتصادی
باوجوداینکه در سال ۱۳۸۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی به تصویب رسید؛ اما پیش از آن و در سال ۱۳۶۸ و در برنامه پنج‌ساله اول به مناطق ویژه حراست شده در مبادی ورودی یا گمرکات داخلی اشاره شده بود.
همچنین در برنامه پنج‌ساله دوم نیز بار دیگر موضوع مناطق ویژه حراست شده با محوریت پشتیبانی از تولید داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی به تصویب رسید، پس از آن در سال ۱۳۷۴، شورای‌عالی مناطق آزاد نام مناطق ویژه اقتصادی را جایگزین مناطق ویژه حراست شده، کرد.
در نتیجه مناطق ویژه اقتصادی به‌منظور پشتیبانی از تولید و صادرات و با امتیازاتی غالباً از جنس معافیت‌های گمرکی به فعالان اقتصادی در یک محدوده محصور از کشور معرفی شدند و روند تصویب مناطق آزاد شد، البته پیش از تصویب قانون فوق، حدود ۲۰ منطقه فعالیت خود را آغاز کرده بودند.
البته قانون اداره مناطق آزاد ده سال پس از آن و در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید و در حال حاضر حدود ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی در کشور وجود داشته که بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها ۳۰ منطقه فعال هستند.
هدف از تشکیل مناطق ویژه اقتصادی چیست؟
بررسی اهداف مناطق ویژه اقتصادی نشان می‌دهد که این مناطق به‌منظور جذب سرمایه‌گذار خارجی، تولید، صادرات کالا و خدمات، افزایش درآمد‌های کشور و ارزآوری، افزایش اشتغال پایدار، بهره‌برداری از منابع طبیعی، صنعتی‌شدن، توسعه منطقه‌ای، نوآوری در تکنولوژی و … تشکیل شده‌اند.
البته در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۴، اهداف ۱۱ گانه‌ای از قبیل، پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی، برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی، تحرک در اقتصاد منطقه‌ای، تولید و پردازش کالا، صادرات غیرنفتی و … پیش‌بینی‌شده بود.
همچنین بر اساس بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج به‌عنوان چهار هدف اصلی و مولد مناطق ویژه اقتصادی در نظر گرفته شده است.
امتیازات ارائه شده به مناطق آزاد
ازآنجایی‌که تحقق برخی از اهداف مناطق ویژه اقتصادی به سبب قوانین کشور سخت بوده است در نتیجه امتیازات ویژه‌ای به این مناطق داده شده تا روند تحقق اهداف، تسریع و تسهیل شود.
مستثنی بودن از مقررات صادرات و واردات، تعیین مهلت توقف کالا توسط سازمان منطقه، قانون کار خاص، معافیت از پرداخت عوارض معمول، ثبت شرکت و مالکیت مادی و معنوی منصرف از میزان مشارکت سهام داخلی و خارجی، امکان اداره منطقه توسط بخش غیردولتی و معافیت مالیاتی به مدت ۷ تا ۱۳ سال بخشی از امتیازات داده شده به این مناطق بوده است.
با این تفاسیر باید شاهد نقش‌آفرینی جدی این مناطق در اقتصاد کشور باشیم، اما شواهد از ماجرای دیگر حکایت دارد.
عملکرد مناطق ویژه اقتصادی ایران
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در روز‌های اخیر گزارشی در خصوص عملکرد مناطق ویژه اقتصادی در حدفاصل سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ منتشر کرده است که در ادامه بخشی از آن را مرور خواهیم کرد.
نکته جالب‌توجه این بوده که یکی از مشکلات اساسی مناطق ویژه اقتصادی، عدم انتشار آمار و اطلاعات تفکیکی پیرامون عملکرد این مناطق بوده است به بیان دیگر ساده‌ترین اصل یعنی شفافیت نیز در این مناطق مشاهده نمی‌شود.
از سوی دیگر باوجوداینکه هدف اصلی این مناطق رشد صادرات غیرنفتی بوده است؛ اما بررسی‌ها بیانگر آن بوده که بخش بزرگی از عملکرد مناطق به حوزه انرژی مربوط بوده است به‌گونه‌ای که ۷۰ درصد صادرات میعانات گازی و مشتقات نفتی کشور مربوط به سه منطقه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه)، پتروشیمی بندر امام و لاوان است.
از سوی دیگر جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز از مهم‌ترین اهداف مناطق ویژه اقتصادی عنوان شده است؛ اما در حدفاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، صرفاً در ۱۷ منطقه ویژه اقتصادی سرمایه‌گذاری به ارزش ۳.۷ میلیارد دلار صورت پذیرفته است، با این تفاسیر به طور متوسط سالیانه ۴۶۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی به مناطق ویژه اقتصادی وارد شده است.
نکته جالب‌توجه این بوده که حدود ۶۰ درصد از سرمایه‌گذاری خارجی نیز مربوط به دو منطقه انرژی پارس و پتروشیمی بوده است، به بیان دیگر شاهد عملکرد فاجعه‌بار در این حوزه هستیم.
فارغ از این مسئله نسبت سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق ویژه اقتصادی به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیز روند نزولی را طی کرده است به‌گونه‌ای که از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش‌یافته است، البته در سال ۱۳۹۶ این نسبت ۵۱ بوده و دلیل آن را شاید بتوان توافق هسته‌ای عنوان داشت.
با این تفاسیر مدعیان افزایش سرمایه‌گذار خارجی در مناطق آزاد باید در خصوص ناکارآمدی این بخش توضیحاتی را ارائه دهند، از سوی دیگر دولت و برخی از نمایندگان مجلس دلیل جذب سرمایه‌گذار خارجی در مناطق ویژه اقتصادی را به فراموش بسپارند و به دنبال بهانه و دلایل دیگر در جهت تأسیس مناطق ویژه اقتصادی باشند.
مسئله بعدی در خصوص عملکرد مناطق ویژه اقتصادی به تجارت این مناطق مربوط است، آمار اعلامی از سوی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی نشان می‌دهد که در حدفاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ صادرات حاصل از تولید تنها در ۲۰ منطقه ویژه به خارج محقق شده است.
بر اساس گزارش این نهاد، مجموعاً حدود ۱۳۸ میلیارد دلار در بازه زمانی گفته صادرات صورت‌گرفته است، به عبارتی سالانه به طور متوسط ۱۷.۲ میلیارد دلار صادرات حاصل از تولید اتفاق افتاده است.
نکته جالب‌توجه این بوده که سهم مناطق ویژه اقتصادی حوزه انرژی کاملاً مشهود است، به‌گونه‌ای که ۸۸ درصد از سهم صادرات مناطق ویژه اقتصادی در سال ۱۳۹۹ مربوط به سه منطقه انرژی پارس، پتروشیمی و لاوان بوده است.
از طرف دیگر، بر اساس آمار‌ها نسبت صادرات از کل مناطق ویژه اقتصادی به کل صادرات غیرنفتی کشور از ۵۰ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش‌یافته است، لازم به ذکر است در صورت حذف صادرات انرژی از مناطق ویژه اقتصادی، رقم صادرات این مناطق در سال ۱۳۹۹ حدود یک میلیارد دلار بوده، به بیانی نسبت به سرزمین اصلی حدود ۴ درصد است.
همچنین صادرات ۲۲ میلیارد دلاری سال ۱۳۹۰ به حدود ۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ کاهش‌یافته است، درحالی‌که نرخ ارز در این بازده زمانی بیش از ۲۰ برابر افزایش‌یافته است.
در خصوص تراز تجارت خارجی این مناطق در مجموع ۸ سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نیز شاهد تراز تجاری مثبت ۹۱ میلیارد دلار هستیم، اما علت این امر به دلیل صادرات حوزه انرژی است و در صورت حذف حوزه انرژی، تراز تجاری این مناطق حدود منفی ۴ میلیارد دلار خواهد بود.
اشتغال نیز به‌عنوان یکی دیگر از اهداف مناطق آزاد عنوان شده است و بر اساس گزارش دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تا پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۱۴۵ هزار نفر در این مناطق شاغل بوده‌اند که ۱۰۳ هزار نفر در واحد‌های تولیدی، ۲۵ هزار نفر به‌صورت پیمانکاری، ۱۱ هزار نفر در واحد‌های خدماتی، ۶ هزار نفر در سازمان‌های مسئول منطقه و ۶۸۱ نفر در واحد‌های بازرگانی اشتغال دارند.
نکته جالب‌توجه این بوده که تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۰۰۵ شهرک و ناحیه مصوب در کشور وجود داشته که ۸۲۳ مورد به بهره‌برداری رسیده‌اند و در این نواحی ۴۶ هزار و ۴۱۳ واحد مشغول به فعالیت بوده‌اند و شاهد اشتغال ۹۳۵ هزارنفری در این واحد‌ها هستیم به عبارتی در صورت سرمایه‌گذاری و توجه دولت به شهرک‌های صنعتی، می‌توان زمینه اشتغال بیشتری نسبت به مناطق ویژه اقتصادی فراهم ساخت.
علل ناکارآمدی مناطق ویژه اقتصادی
بررسی گزارش‌های مجامع بین‌المللی حکایت از این دارد که مکان‌یابی نادرست، فضا نامساعد برای جذب سرمایه خارجی، بی‌ثباتی سیاسی و ضعف قدرت مرکزی در اتخاذ تصمیم‌های اساسی، عضویت مدیریت مناطق، کمبود آموزش نیروی کار و بازده اندکی نیروی انسانی، هزینه تأسیسات زیربنایی و سرمایه‌گذاری‌های بی‌مورد، ضعف تعمیر و نگهداری تأسیسات و امکانات زیربنایی و ناکارایی عملیاتی، کمبود امکانات مالی و نقدینگی، کمبود ارتباطات و ضعف خدمات‌دهی و خدمات‌رسانی و … از مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی مناطق ویژه اقتصادی است که برخی از موارد فوق در ایران نیز مشهود است.
در انتها باید گفت، مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قوه ناظر بر عملکرد دولت باید به‌دقت در خصوص ماجرای افزایش مناطق ویژه اقتصادی ورود نماید و به‌جای تصویب مناطقی که نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی دارند، بر روی نواحی صنعتی پیشرو در تولید، اشتغال، صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی تمرکز نمایند، بی‌تردید تبدیل چنین نواحی صنعتی به مناطق ویژه اقتصادی، فارغ از تغییر رویه عملکرد این مناطق، ثمرات اقتصادی کلانی نیز برای کشور دارد.
انتهای پیام/
نظرات کاربران