در رابطه‌ی کارگر و کارفرمایی یکی از مسائلی که اهمیت زیادی دارد، تشخیص مرجع صالح به رسیدگی است. در این رابطه ممکن است به دلایل مختلفی اختلاف کارگر و کارفرما ایجاد شود که نیاز به رسیدگی داشته باشد.
مراجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما
در خصوص اختلافاتی که میان کارگر و کارفرما ایجاد شود، برای تشخیص مرجع صالح به رسیدگی باید به ماده ۱۵۷ قانون کار آشنا شویم.
در این ماده مقرر شده که هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کاراموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد.
در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن‌ها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در کارگاهی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
اولین گام برای اینکه به دعوای شما رسیدگی شود، تقدیم دادخواست است که باید از سوی فرد شاکی انجام شود که می‌تواند بنابر مورد کارگر، کارآموز و یا کارفرما باشد و دادخواست باید به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم شود. سپس دادخواست شاکی ثبت می‌شود و وقت رسیدگی بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می‌شود و در صورتی با تشخیص رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی فوریت در رسیدگی لازم دانسته شود، با ذکر دلیل پرونده خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
1. شورای اسلامی کار و یا انجمن‌های صنفی
اولین روش حل اختلاف که قانون‌گذار ترسیم کرده است، صلح و سازش است و بر اساس ماده مذکور، شورای اسلامی کار اولین هیئتی است که به اختلافات میان کارگران و کارفرمایان رسیدگی می‌کند و تفاوتی نمی‌کند که سبب این اختلاف چه باشد.
ممکن است سبب آن اجرای قانون کار و یا سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی و یا غیره باشد. همچنین در این ماده پیش‌بینی شده است که در صورتی که در واحدی شورای اسلامی کار تشکیل نشده باشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما موضوع حل و فصل می‌شود.
2. هیئت تشخیص
دومین مرجعی که توسط قانون پیش‌بینی شده است، هیئت تشخیص است که از سه نفر تشکیل شده است؛ یک نفر نماینده کارگران، یک نفر نماینده کارفرمایان و یک نفر نماینده دولت است و این هیئت در صورتی صالح خواهد بود که اختلاف میان کارگر و کارفرما از طریق شورای اسلامی کار و یا انجمن‌های صنفی یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرمایان حل و فصل نشده باشد و در این صورت است که هیئت تشخیص به اختلاف مرجوع شده رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد کرد.
3. هیئت حل اختلاف
این هیئت زیر مجموعه وزارت کار و امور اجتماعی است و نه نفر در آن عضویت دارند که سه نفر نماینده کارگران، سه نفر نماینده کارگران و سه نفر نماینده دولت هستند.
هیات حل اختلاف با حضور ۷ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیات حل اختلاف با رای موافق حداقل ۵ نفر از حاضرین اتخاذ می‌گردد. ریاست جلسه در هیئت حل اختلاف با مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و در صورت نبود وی با نماینده‌اش می‌باشد.
آرا صادره از هیئت تشخیص، در هیئت حل اختلاف قابل اعتراض و رسیدگی مجدد است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را به صورت مستقیم به هیئت حل اختلاف محول کرده است. روند رسیدگی و مدارک لازم برای رسیدگی توسط هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف در «آئین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار» مشخص شده است.
این هیئت پس از رسیدگی، رای مقتضی را صادر می‌کند و این رای قطعی خواهد بود؛ با این وجود محکوم علیه و یا کسی که به اجرای رای محکوم شده است، می‌تواند برای اعتراض به رای صادره از هیئت‌های حل اختلاف، به دیوان عدالت اداری اعتراض کند.
دیوان به رأی صادر را صرفاً از جهت مطابقت با قانون و مقررات بررسی می‌کند.
مطابق آنچه بیان شد در غالب مواردی که میان کارگر و اختلاف بوجود می‌آید در ابتدا باید از طریق صلح و سازش آن اختلاف حل و فصل شود و در صورتی که این امر میسر نگردد، نوبت به هیئت تشخیص و حل اختلاف می‌رسد.
البته باید به این نکته توجه کرد که تمامی اختلافات کارگر و کارفرمایی قابل شکایت در این مراجع نیست بلکه در مواردی مانند اختلافات ناشی از صدمات وارده بر کارگر و درخواست دیه، مراجع عمومی صالح هستند.
نظرات کاربران