مهدی مقسومی
پژوهشگر ارشد حقوق بین الملل
کارشناس حقوق مدیریت شهری
توسعه و حفظ باغات و درختان، به‌خصوص در اماکن خصوصی اگرچه وظیفه مردم است اما قانونگذار در قوانین و مقررات مختلف، علاوه بر تأکید بر حقوق و تکالیف افراد، به شهرداریها اختیار داده است تا در مواقع لزوم، هم برای حفظ درختان وارد شده و هم خسارت لازم را از افراد متخلف دریافت کنند.
یکی از مهم‌ترین قوانینی که شهرداریها را مکلف به شناسایی و صدور شناسنامه برای باغات و درختان موجود در آن کرده، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرهاست که در خرداد 95 به تصویب شورای انقلاب رسیده و همچنان از اعتبار قانونی برخوردار است. براساس ماده 2 این لایحه قانونی، شهرداریها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلفند ظرف مدت یک سال شناسنامه، شامل تعداد، نوع، محیط و سن تقریبی درختان محل‌های مشمول این قانون را تنظیم کنند. علاوه بر این، در تبصره یک ماده نیز به تکلیف دیگر شهرداریها برای پلاک‌کوبی درختان معابر، میدان‌ها، بزرگراه‌ها و پارک‌ها اشاره شده است.
همچنین در آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها بر لزوم حفظ و حراست از درختان درصورت اهمال در نگهداری درختان «در سطح شهرها و باغات خصوصی تأکید شده و در تبصره 3ماده 4 آیین‌نامه آمده است که مشمول قانون، شهرداری موظف است با اخذ مجوز از دادستان، رأسا نسبت به آبیاری و نگهداری آنها اقدام و هزینه‌های متعلقه را». با 59درصد اضافی به‌عنوان کارمزد از مالک دریافت کند. نکته مهمی که در این مقرره وجود دارد این است که مالکیت شخصی بر باغات، مجوزی برای تخریب یا عدم‌نگهداری از درختان نبوده و در مواردی که مالک درخصوص نگهداری درختان اهمال کند، شهرداری می‌تواند با مجوز دادستانی واردشده و نسبت به حفظ درختان اقدام کند؛ البته از آنجایی که سرمایه شهر متعلق به آحاد مردم آن شهر است، مالک، مسئول هزینه‌هایی است که ازسوی شهرداری برای نگهداری این درختان صورت گرفته و باید هزینه نگهداری را به اضافه کارمزد آن به شهرداری بپردازد. حتی قانونگذار برای ایجاد ضمانت اجرای مناسب این قانون نیز تدبیر کرده و اجرای ثبت محل را مکلف کرده تا صورت هزینه‌های شهرداری برای نگهداری درختان را مطابق آیین‌نامه اجرای اسناد لازم‌الاجرا وصول و به‌حساب شهرداریها واریز کند.
اگر در مواردی نیاز به قطع یا جابه‌جایی درختان براساس ضرورت وجود داشته باشد، ابتدا قانونگذار این ضرورت‌ها را احصاء کرده تا از قطع بی‌مورد درختان جلوگیری شود و سپس با تأکید بر انتقال درختان، برای هر مورد قطع درختان، عوارض مشخص کرده تا از هزینه قطع درختان، درختان جدیدی در شهر جایگزین شود. نظارت بر این موارد و نیز تعیین عوارض و جریمه قطع درختان، مشهور است. این کمیسیون در شهرداریها و با «کمیسیون ماده 7» برعهده گروهی است که در ماده 7 آیین‌نامه ذکرشده و با حضور یک نفر از اعضای شورای شهر، یک نفر از معاونان شهردار و مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری محل تشکیل می‌شود و وظیفه دارد تا در هر مورد، درخصوص انتقال، سربرداری یا قطع درختان تصمیم‌گیری و مجوزهای لازم را صادرکند.
بر همین اساس، در ماده 9 آیین‌نامه مذکور گفته شده که برای جابه‌جایی و قطع هر نوع درخت باید از شهرداری مجوز دریافت شود؛ اگر درخت به‌دلیل آفت‌زدگی، بیماری یا دلایل دیگر خشک شده و احتمال سقوط دارد، در این صورت باید به میزان 2برابر محیط بن درخت، نهال جدید غرس شود. یا اگر به‌دلیل احداث ساختمان و یا هر عملیات عمرانی دیگری، قطع درخت اجتناب‌ناپذیر باشد، ابتدا اولویت با انتقال درختان در فصل مناسب است و سپس اگر چنین امری ممکن نبود، باید به میزان 2برابر محیط بن درخت، در محل دیگری که شهرداری معین می‌کند، نهال کاشته شود.
اگر برخلاف این موارد قانونی، بازهم کسی به‌صورت عمدی اقدام به اتلاف و امحای درختان کند، در این صورت، شهرداری نسبت به تعقیب جزایی و اخذ جریمه از طریق مراجع قضایی اقدام می‌کند. حتی مقررات آیین‌نامه علاوه بر ذکر تکالیف مأموران شهرداری، هر مأموری را نیز که در برخورد با متخلفان اهمال کند دارای مسئولیت دانسته و بر تعقیب مأمور و متخلف به‌صورت همزمان تأکید کرده است.
آخرین نکته‌ای که درخصوص حفظ و حراست از درختان شهر می‌توان به آن اشاره کرد، موضوع ساخت‌وساز در باغات خصوصی است؛ براساس ماده 52 آیین‌نامه گفته شده، شورای شهر موظف است به‌منظور حفظ و نگهداری باغات خصوصی، دستورالعمل تشویقی برای ساخت‌وساز محدود در این املاک را تصویب کند. بسیاریت صور می‌کنند که صدور مجوز ساخت‌وساز در باغات مستلزم خرابی و از بین بردن آنهاست؛ درحالی‌که عدم‌صدور مجوز و نادیده گرفتن حقوق مالکانه افراد موجب می‌شود تا با وجود پیش‌بینی‌های قانونی گفته شده، مالکان اینگونه باغات در بلندمدت اقدام به تخریب باغ کنند و سپس به ساخت‌وساز انبوه در این باغات بپردازند. اما با صدور مجوز و نظارت قانونی می‌توان این مالکان را تشویق کرد که علاوه بر ساخت‌وساز محدود و در راستای کاربری باغ، بتوانند ضمن حفظ باغ، از مزایای حقوق مالکانه خود نیز بهره‌مند شوند. اگرچه مصوبه برج باغ‌ها در گذشته خطر تخریب جدی برای باغات داشت اما این امیدواری وجود دارد که با مصوبه جدید و جایگزین شورای شهر تهران درخصوص باغات، اقدام جدی برای حفظ حقوق مالکانه در باغ‌های خصوصی و همچنین حراست از باغات شهر صورت گیرد.
مهدی مقسومی
پژوهشگر ارشد حقوق بین الملل
کارشناس حقوق مدیریت شهری
نظرات کاربران