نظام عدالت کیفری همسو و همزمان با شکل گیری مکاتب مختلف جرم شناسی که هرکدام از آنها اهداف و رسالت های خاصی را دنبال می کردند، از سیستم جبرگرایانه مبتنی بر درمان پوزیتویستی تا نظام اصلاح وتربیت بازپرورانه دفاع اجتماعی و نیز در سایه ی شکل گیری جنبش های انتقادی و رویکردهای رادیکالیستی، تحولات زیادی را به خود دیده است؛ بنابراین پس از عبور از این تحولات، مسیر حرکت به سمت امنیت گرایی را آغاز کرد
امنيت گرايی در اصطلاح يعنی مبتنی كردن قواعد و مقررات حقوق كيفری بر حاكميت امنيت اگرچه به قيمت شكسته شدن عدالت و نگذاشتن پايه احقاق حق بر مساوات و عدم توجه به حقوق متهم تمام شود. در اصطلاح حقوقی امنيت گرايی عبارت است از: فدا كردن برخی از حقوق بشری متهمان و مجرمان به جهت حاكميت امنيت.
امنیت و حقوق کیفری
امنيت، گاه به عنوان هدف حقوق كيفری شناخته می شود. در چنين شرايطی، آنچه بيش از همه بايد مورد توجه و نظر باشد، تعريف امينت بوده و اينكه امنيت از منظر چه كسی؟ از منظر مردم يا حاكميت. روشن است كه با تغيير منبع تعريف امنيت، جايگاه حقوق كيفری نيز دچار قبض و بسط شده و حدود مداخله ی حقوق كيفری در حيطه ی آزادی های فردی، متغير می شود.
تعيين حدود و تعريف امنيت، خود بازتابی از چگونگی حاكميت و شرايط اعمال قدرت است. به عبارت ديگر، در حكومت های مردمسالار، امنيت حاكم، جلوه ای از امنيت شهروندان بوده و اقتدار حاكميت در گرو اقتدار جامعه می باشد.
اما در حكومت های خودكامه، امنيت، به صورت يكجانبه تعريف شده و واضح است كه در اين تعريف، تمايل بر آن است تا اعمال شهروندان هرچه بيشتر در زمره ی اقدام عليه امنيت قلمداد شوند و از اين رهگذر، دايره ی تعريف امنيت، به زيان حقوق و آزادی های فردی گسترده تر شود.
اما گاه حقوق كيفری به عنوان ابزار تأمين امنيت به كار می رود. در اين صورت، حقوق كيفری از رهگذر جرم انگاری و كيفرانگاری و با تهديد به اعمال كيفر، افرادی قصد بر هم زدن نظم عمومی و آسايش شهروندان را داشته باشند، از ارتكاب اعمال بر حذر می دارد. در اين صورت، حقوق كيفری ابزاری برای تأمين امنيت است.
شيوه ی جرم انگاری در چنين مواردی با ناديده گرفتن برخی از اصول حاكم بر حقوق كيفری چهره ای استثنايی به خود گرفته و در قلمرو اعمال كيفر نيز، قانونگذاران تمايل به مدارا و سازش با مرتكبان برخی از جرايم نداشته و كيفرها گسترده و شديد بوده و دست دادرسان نيز در اعمال كيفر باز است. اين اقدام ها هرچند كه به زيان كاركردهای شناخته شده ی حقوق کيفری تمام مي شوند، اما از آنجا كه حكومت ها در موضوع های امنيتی، وجود خويش را در معرض خطر می بينند، اين سختگيری ها قابل توجيه هستند، زيرا در نبود امنيت و در شرايط ناامن، نمی توان از ديگر حقوق نيز سراغی گرفت.
گفتمان امنیت گرایی کیفری چیست؟
نظام عدالت کیفری همسو و همزمان با شکل گیری مکاتب مختلف جرم شناسی که هرکدام از آنها اهداف و رسالت های خاصی را دنبال می کردند، از سیستم جبرگرایانه مبتنی بر درمان پوزیتویستی تا نظام اصلاح وتربیت بازپرورانه دفاع اجتماعی و نیز در سایه ی شکل گیری جنبش های انتقادی و رویکردهای رادیکالیستی، تحولات زیادی را به خود دیده است؛ بنابراین پس از عبور از این تحولات، مسیر حرکت به سمت امنیت گرایی را آغاز کرده و به نوعی می توان خاستگاه آن را تغییرات ساختارزدایانه ای دانست که از ابتدای سالهای 1970 میلادی شکل گرفته اند. با این وجود می توان زمینه های امنیتی شدن دستگاه عدالت کیفری را در سه محور قابل جست وجو دانست:
1- شکست جرم شناسی های اصلاح و تربیت با رویکرد بازپروری بزهکاران
دفاع اجتماعی نوین رسالت خود را در بازپروری و باز اجتماعی کردن فرد بزهکار از طریق به کارگیری فنون و تکنیک های اصلاحی و تربیتی قرار داده بود، به گونه ای که مجازات وی نباید به اهرمی برای طرد وی از جامعه بدل می گردید.
به دنبال چنین تفکری ابزارهای سرکوب گر که طرد بزهکار از جامعه و سلب توان بزه کاری او را در پی دارد و وی را از جامعه اخراج می کند، دیگر کارساز نیست بلکه باید مجازات به اهرم هایی برای اصلاح بزهکار بدل شوند و او را به آغوش جامعه برگردانند.
اما این سیاست که بزهکاران را قابل اصلاح و بازپروری می دانست پس از چندی با اعتراض و انتقاد جدی روبرو شد. زیرا از یک طرف نظام عدالت کیفری متهم به ملایمت و تساهل با بزهکاران گردید و از طرفی دیگر برنامه های اصلاحی و تربیتی که از ناحیه ی کنشگران نظام عدالت کیفری در راستای بازپروری بزهکاران صورت می گرفت، در عمل دارای نتیجه و بازخورد منطقی نبود و آمارها حکایت از عدم اصلاح بزه کاران داشت؛ زیرا بزه کار به جای بازگشت به آغوش جامعه، دستگاه عدالت کیفری را به سخره می گرفت و چون از قبل در خصوص اعمال مجازات همواره با نوعی هراس از مجازات شدن، در ارتکاب جرم تردید داشت، اینک با اعمال مجازات خفیف و نرم، اندک ترسی که از ارتکاب جرم داشت نیزدر وی زدوده شد.
در ربع آخر قرن بیستم سیاست های بازپرورانه با چالش جدی رو به رو گردید و ازآنجا که اصالح بزه کار و سیاست های بازپرورانه به ضعف گرایید، زمینه برای ظهور سیاست های سرکوبگرانه ی امنیت گرا فراهم گردید و بدین ترتیب در راستای پاسخ به عدم کارآمدی سیاست های اصلاحی، با اعلام آمارهای مربوط به افزایش جمعیت کیفری زندان ها، تکرار جرم، ترس از جرم میان شهروندان و صرف هزینه های گزاف برای اعمال سیاست های بازپرورانه و عدم موفقیت آن، رسماً شکست سیاست های بازپرورانه اعلام شد.
2- افزایش آمار جرائم و ترس از جرم
به دنبال سیاست های بازپرورانه و اعمال برنامه های اصلاح و تربیت، آمارهای رسمی حکایت از آن داشت که میزان جرائم به شدت در حال افزایش است. نظام زندان ها که از طریق برنامه های اصلی و جایگزین سعی در ریشه کن کردن جرم داشت، علاوه بر اینکه به این مهم دست نیافت با پدیده ی افزایش جمعیت کیفری زندان ها نیز مواجه شد و عملاً از اجرا و اعمال برنامه های بازپرورانه ی خود که امید داشت در بستر زندان ها اجرایی گردند، به شدت غافل ماند؛ چرا که مجرمینی که به زندان منتقل می شدند اکثراً از افرادی بودند که قبلاً مرتکب جرم شده بودند؛ یعنی آمار بالای جمعیت زندان ها مربوط به تکرارکنندگان جرائم و مجرمین مزمن بود.
علاوه بر این در سطح جامعه هم افزایش میزان بزه کاری به شدت احساس می شد و جرائم خفیف و کوچک همچون جیب بری و سرقت های ساده تا جرائم بزرگتر همچون سرقت های مسلحانه و قتل عمدی، از طریق روزنامه ها به جامعه اعلام می گردید. همین موضوع باعث شکل دهی به نوعی ترس از جرم و هراس اخلاقی از بزه دیده واقع شدن در میان افراد انسانی گردیده و از اینکه موضوع جرم واقع شوند به شدت احساس ناامنی می کردند. لذا عدم وجود سایه های آرامش روانی در سطح جامعه و نبود امنیت، باعث گردید تا اندیشه های امنیت مدار در سطح سیاست جنایی، با ظهور ترس از جرم به وجود آیند.
3- ظهور جرائم سازمان یافته فراملی و نقض گسترده امنیت
جهانی شدن در مفهوم امروزین آن، به معنای زدودن مرزهای میان افراد انسانی است که منجر به تشکیل همبستگی و وحدت جامعه ی جهانی در عرصه های مختلف از قبیل مرزهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … شده است.
به موازات جهانی شدن، تشکیل جامعه ی بین المللی و نظم عمومی جهانی نیز حادث گردیده و اینک شهروندان از اتفاقات و حوادث جهانی بی تأثیر نخواهند ماند. درهم تنیدگی روابط اجتماعی و تأثیرپذیری نظام های سیاسی و اقتصادی از تحولات جهانی، همواره ناشی از جهانی شدن بوده و آثار آن در تلاقی روابط انسانی محسوس تر گردیده است. در این میان ارتکاب جرم که قبلاً تنها در محدوده ی مرزهای جغرافیایی یک کشور و علیه منافع یک شخص یا گروهی خاص با به کارگیری آلات و ابزارهای شخصی صورت می گرفت، اینک تبدیل به جرم جهانی شده و به موازات آن تشکیل بزه کار و بزه کاری بین المللی را به همراه داشته است به نحوی که می توان گفت امنیت ملی در سایه ی جهانی شدن به امنیت بین المللی بدل گردیده است.
از رهگذر جهانی شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین المللی، سیاست جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است و اهرم های اجرایی خود را در راستای عملی ساختن سیاست های خود به کار خواهد گرفت حتی اگر در این میان چرخ های نظام عدالت کیفری از روی نظام حقوق بشری بگذرد و منجر به سوءاستفاده های فاحش گردد.
در یک مطالعۀ کلی میتوان گفت که گفتمان امنیتگرایی کیفری اصولاً در عرصۀ ماهوی و شکلی ظهور و بروز پیدا میکند.
جلوههای ماهوی امنیت گرایی کیفری
منظور از جلوههای ماهوی، نمودهای امنیتگرایی کیفری در عرصۀ قوانین و مـقررات مـاهوی است. این جلوهها عبارتاند از: توسل به سیاست کیفری تسامح و تساهل صفر، رویکرد ریـسکمدار بـه حـقوق کیفری (از طریق دوری از اندیشۀ اصلاح و درمان و تمسک به عدالت کیفری زودآما). بنابراین در این بخش فـرایند انگزنی و بدنام کردن اشخاص از منظر این جلوهها مطالعه میشود.
توسل به سیاست کـیفری تسامح و تساهل صفر
تـوسل بـه سیاست کیفری تسامح و تساهل صفر، یکی از جلوههای امنیتگرایی کیفری و نگرش سختگیرانه نسبت به مجرمان در بعد ماهوی است. از منظر لغوی، تسامح به معنای «مدارا کردن، سهل گرفتن بر یکدیگر یا آسان گرفتن اسـت».
در اصطلاح نیز تسامح و تساهل صفر به معنای اجرای قانون کیفری بدون هیچ گونه اغماضی است.
در این سیاست، عمدۀ توجه بر این است که برای پیشگیری از جرائم بزرگتر بـاید نـگاه و نگرش مسامحهای را نسبت به جرائم کوچکتر حذف نمود.
اصولاً امـروزه نـه تـنها جرائم کلان بلکه جرائم خرد نیز به جهت دارا بودن پتانسیل ایـجاد حـس بیتکلفی و عدم پایبندی به ارزشها و در نهایت ارتکاب جرائم شدیدتر، مورد توجه قانونگذاران کیفری و مجریان دستگاه عـدالت کـیفری اسـت.
این شیوۀ نگرش سبب شده که از دهۀ 90 میلادی، جرمشناسان آمریکایی به بـررسی جـرائم خـرد و تأثیر آن بر سطح کیفی زندگی شهری بپردازند. حاصل این مطالعات نظریهای بود که بـه نـظریۀ «پنـجرههای شکسته» در آمریکا معروف شد و با اندکی تأخیر، الگوی اروپایی آن در قالب راهبرد تسامح (تحمل صـفر) بـا جدیت در اروپا دنبال گردید.
تسامح و تساهل صفر به عنوان یکی از مصادیق جنبشهای بـازگشت بـه کـیفر به ویژه در سیاست کیفری کشورهای غربی، تمهیدی است که توسط نومحافظهکاران آمریکا ابداع و تـرویج شـد.
طراحان این سیاست، ویلسون و کلینگ هستند که در سال 1982 مقالهای با هـمین عـنوان در مـاهنامۀ آتلانتیک مانثلی منتشر نمودند. به دنبال آن در کشورهای مختلف (نه صرفاً کشورهای غربی) قوانین متعددی تـصویب شـد و آنها با اتخاذ یک رویکرد امنیتگرا در جهت تشدید نظام کیفری خود بـرآمدند.
از آنجا که ایالات متحدۀ آمریکا بستر اصلی طرح و اجـرای سـیاست مزبور به شمار میآید، توسل به ایـن سـیاست بـه ویژه از طریق تشهیر اشخاص پیشتر در این کـشور جـریان پیدا کرد.
در این کشور، قوانین و احکامی برای مجازاتهای برچسبزننده در خصوص جرائم خرد وجـود دارد. از جـمله جرائمی که در نظام کیفری آمـریکا بـه شدت مـورد بـرخورد بدنامکننده قرار میگیرد، جـرائم جـنسی است؛ برای نمونه در این کشور یـکی از قوانینی که به سـختگیری کـیفری و محدود نمودن حقوق متهمان انـجامید، قـوانین مربوط به انگزنی نسبت به مجرمان جنسی بود که به موجب آن مجرمان جـنسی حـتی پس از تحمل دوران حبس مجبور بـودند بـدنامی نـاشی از محکومیتشان را در جامعه بـه دوش بـکشند.
از جملۀ معروفترین این قـوانین، قـانون فدرال مگان (1996) است که به موجب آن هر ایالت ملزم به ایجاد سازوکارهایی برای آگاهسازی مـردم از مـجرمان جنسی از طریق شرمساری آنهاست.
در کشور مـزبور، تـعداد قابل تـوجهی از ایـن نـوع قوانین ملاحظه میشود؛ بـه ویژه آنکه از طرقی مثل الزام مجرمان به پوشیدن لباسهایی که نمایانگر جرمشان باشد و یا از طریق نـصب عـلاماتی بر خانههایشان، در پی شرمساری مجرمان بوده اسـت.
در نـظام کـیفری ایـران نیز بخشی از جـرائم مـوجود در قوانین کیفری که مطابق درجهبندی مجازاتها در مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی جرائم تعزیری درجۀ 6 و پایینتر محسوب مـیشوند، مـیتوانند جـرائم خرد تلقی شده که به موجب قـوانین مـوجود از جـمله مـادۀ 23 قـانون مـجازات اسلامی از باب مجازات تکمیلی، فرایند انگزنی در آنها از طریق انتشار حکم در اختیار دادگاه قرار گرفته است.
رویکرد ریسکمدار به حقوق کیفری
سیاست جنایی ریسکمدار با تأکید بر سنجش ریسک جـرم، بـا تـضعیف سیاست اصلاح و درمان و شکلگیری جنبش حرکت به سوی کیفرهای مشدد ایجاد گـردید.
از نـظر تـاریخی نیز «این رویکرد بعد از جنگ جهانی دوم و به طور ویژه از دهۀ 1980 توسط کشور آمـریکا و سـپس سـایر کشورها در پیش گرفته شد.
این رویکرد بر خلاف سایر دیدگاههای مطرحشده در عرصۀ کنترل جـرم، بـه جای پرداختن به جرم و علل ارتکاب آن، ریسک ارتکاب آن را ـ مانند سایر ریسکهایی که در حـوزههای اقـتصادی، بـیمه و… وجود دارندـ ارزیابی و آن را مدیریت میکند.
با این وصف، محور اصلی این نوع سـیاست، تـشدید کیفرها در راستای ناتوان سازی مجرمان است.
امروزه دولتها به بهانۀ کنترل جرم و مـدیریت خـطر، سـیاست کیفری خود را تشدید کرده و در میان اجرای عدالت و یا تأمین امنیت، سیاست خود را بر مدار امـنیتگرایی و مـدیریت خطر پایهگذاری مینمایند؛ به گونهای که تصمیمسازیهای مربوط به کنترل جرم و مـدیریت خـطر، قـطعاً بر حقوق کیفری سایه انداخته و در تعیین جرائم و مجازاتها و نحوۀ برخورد با بزهکاران و مسئلۀ بزهکاری تـأثیر ویـژهای داشـته است.
چنین رویکردی کـه از آن بـه عنوان عدالت محاسبهگر نیز یاد میشود، متضمن جلوههایی از جمله دوری از اندیشۀ اصلاح و درمـان و تـوسل به عدالت کیفری زودآما در حقوق کـیفری است که با بـررسی انـگزنی مجرمانه در پرتو آنها میتوان بـه ایـن نتیجه دست یافت که مقولۀ بدنام کردن اشخاص واجد رویکرد ریسکمدار به عـنوان جـلوهای از امنیتگرایی کیفری است:
دوری از اندیشۀ اصـلاح و درمـان
یـکی از جلوههای سیاست جنایی ریـسکمدار دوری از اندیشۀ اصلاح و درمان است. همان گونه که بیان شد، سیاست جنایی ریسکمدار به دنبال افـول سـیاست اصلاح و درمان آن پا به عرصۀ حـقوق کـیفری گـذاشت.
از جـمله اصـول مهم سیاست اصـلاح و درمـان، فردی کردن تدابیر کیفری است. در رویکرد ریسکمدار به عنوان جلوهای از امنیتگرایی کیفری، اصل فردیسازی کیفرها کـنار گـذاشته مـیشود. بنابراین در چنین رویکردی، با کاهش اختیارات قـاضی در راسـتای تـطبیق کـیفرها بـا خـصوصیات شخص مجرم، و قرار گرفتن اصل فردیسازی قانونی به جای اصل فردیسازی قضایی مواجه خواهیم بود. در نتیجه سیاست کیفری امنیتگرا با نگرش سختگیرانه، در راستای تضعیف سیاست اصلاح و درمـان و پیشگیری از بزهکاری مبتنی بر آن گام برداشته است.
دربارۀ انگزنی افراد از منظر سیاست اصلاح و درمان میتوان گفت که اصولاً ضمانت اجراهای واجد خصیصۀ شدید انگزنی، فاقد کارکرد اصلاح و درمـان هـستند؛ زیرا هرچند سیاست اصلاح و درمان، بیمار جلوه دادن شخص مجرم و درمان پزشکی وی میباشد، در فرایند انگزنی هنگامی که فرد، برچسب منحرف (مانند معتاد) دریافت میکند، دیگران او را منحرف مـیشناسند.
بـرچسبزنی به شرایط ویژهای میانجامد کـه مـجرم لقب منحرف خود را میپذیرد و این لقب را بیشتر از دیگر ویژگیهایش باور میکند. سپس مجرم جذب حاشیۀ جامعه میشود و خردهفرهنگهایی را میپذیرد که از انحراف حمایت میکنند و در نـتیجه خـردهفرهنگهای مجرمانه راه حلهای مجرمانۀ بـسیاری را در اخـتیار کسانی قرار میدهند که به عبارتی قربانی توهین و انگزنی شدهاند.
چنین فردی دیگر نمیتواند فرایند اصلاح و درمان را تجربه نماید. چنین موضوعی در خصوص مصادیق انگزنی در حقوق ایران به ویژه انـتشار حـکم محکومیت در مواد 23 و 36 قانون مجازات اسلامی صادق است؛ زیرا هنگامی که شخص به عنوان مجرم در رسانهها معرفی میشود، نه تنها بر اثر این برچسب مجرمانه قابلیت اصلاح و درمان ندارد، بلکه ادامۀ زنـدگی خـود را در گروههای مـجرمانه میجوید.
توسل به عدالت کیفری زودآما
عدالت کیفری زودآما، رویکردی است که نخستینبار جرج ریتزر جامعهشناس آمـریکایی، به منظور توصیف پدیدههای جامعهشناختی که در جامعه اتفاق میافتند، به کـار گـرفته اسـت.
جرج ریـتزر از تـجزیه و تـحلیل اصول حاکم بر رستورانهای زودآما (فستفود) برای تبیین خصایص اجتماعی و فرهنگی جوامع مدرن خصوصاً جـامعۀ آمریکایی استفاده کرده است.
در نتیجه مدل سیاست جنایی ریسکمدار به تبع تفکر ریتزر، به دنبال حاکم نمودن تفکر تمسک به عدالت کیفری زودآما بر حقوق کیفری و استفاده از اصول حاکم بر رستورانهای زودآما در نظام تدوین و تـعیین کـیفرهاست که اهم این ویژگیها کارایی است. در این راستا کارایی به معنای دستیابی به حداکثر ناتوانسازی ممکن برای مرتکبان خطرناک است که در این میان، جرائم خشونتآمیز اهمیت خاصی را دارا میباشند.
بـنابراین مـیتوان انگزنی مجرمانه در جامعۀ کنونی را یکی از مصادیق بارز این رویکرد دانست؛ زیرا در حقوق کیفری ایران، ضمانت اجراها و تدابیر واجد خصیصۀ انگزنی هرچند به طور فیزیکی شخص مجرم را از صحنۀ جامعه حـذف نـمیکنند، به طور معنوی او را حذف مینمایند که اثرات منفی آن به مراتب از حذف فیزیکی بیشتر است؛ چرا که با از بین رفتن حیثیت و سلب هویت محلهای و سرمایۀ اجتماعی مجرم، دیگر جـایگاه چـندانی بـرای وی در جامعه باقی نمیماند و جامعه نـیز چـندان پذیـرای او در امور اجتماعی و گروههای جمعی نمیباشد؛ برای نمونه، وقتی در راستای مواد 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به اشخاص انگ مجرمانه وارد میشود، در این حالت بـه نوعی خـودِ مـجرم با تغییر خودانگارۀ شخصی و پذیرفتن هویت مجرمانه، از زنـدگی اجـتماعی خود جدا شده و بقیۀ زندگی را در انزوا و یا در گروههای مجرمانه میگذراند؛ به ویژه اینکه در حال حاضر با گسترش شبکههای مـجازی و اجـتماعی، فـرایند انگزنی به سرعت در بین افراد جامعه منتشر میشود. با ایـن اوصاف ملاحظه میشود که ضمانت اجراهای بدنامکننده در حقوق کیفری ایران، دارای رویکردی ریسکمدار به عنوان جلوهای از رویکرد کیفری امـنیتگرا و سـختگیرانه اسـت.
جلوه های شکلی امنیت گرایی کیفری
حقوق شکلی نیز عاری از رویکرد امـنیتگرایی کـیفری نـیست و جلوههای این رویکرد در قوانین و رویههای شکلی، ارتباط نزدیکی با مصادیق انگزنی کیفری اشخاص دارد. در حقوق کـیفری ایـران نشاندار کردن متهمان (در مرحلۀ تعقیب و رسیدگی)، شناساندن مجرمان به جامعه (در مرحلۀ اجـرای حـکم)، عـدول از موازین حقوق فردی و دادرسی عادلانه در برخی موارد، از جلوههای امنیتگرایی کیفری است.
الف) نشاندار کردن متهمان
نـشاندار کـردن کـیفری متهمان به عنوان یکی از جلوههای سیاست کیفری امنیتگرا در عرصۀ قوانین شکلی مـطرح مـیشود. به رغم اینکه امروزه در اسناد بینالمللی از جمله اعلامیۀ جهانی حقوقی بشر و نیز در نظامهای حقوق داخلی کـشورها، فـرض برائت به عنوان یکی از معیارهای اصلی دادرسی عادلانه پذیرفته شده است، در بـرخی نـظامات از جمله نظام کیفری ایران در راستای پیادهسازی سـیاست کـیفری امـنیتگرا مبتنی بر سختگیری، نشاندار کردن متهمانی کـه هـنوز هیچ اظهارنظری دربارۀ مجرمیت یا برائت آنها صورت نپذیرفته، مجاز شمرده شده اسـت.
در قـانون جدید آیین دادرسی کیفری، قـانونگذار در بـرخی موارد، مـقامات دادسـرا را مـجاز به بدنام نمودن متهمان نموده اسـت. در مـادۀ 96 این قانون هـرچند انتشار تصویر و سایر مشخصاتِ مربوط به هویت متهم توسط رسانهها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع گردیده است، استثنائاتی نیز در این خصوص ذکر شده که دایرۀ این استثنائات از گستردگی قابل توجهی بـرخوردار اسـت.
در ماده ۹۶ قـانون جدید آیین دادرسی کیفری آمده است: انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانهها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:
الف- متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهرهنگاری آنان منتشر میشود.
ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کردهاند و تصویر آنان برای آگاهی بزهدیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر میشود.
از نظر تطبیقی، در نظام کیفری کشور آمریکا نیز با ایجاد سامانههای الکترونیکی و تارنماها، امکان آگاه شدن افراد از اتهامات اشخاص وجود دارد؛ برای نمونه در شهر ماریکوپا (از توابع ایالت آریزونا) ادارهای وجود دارد کـه امـکان دستیابی مردم به خصوصیات متهمان از جمله عکس، تاریخ تولد، قد و وزن و اتهاماتی را که تا کنون به خاطر آنها تحت تعقیب قرار گرفتهاند، فـراهم مـینماید.
با این اوصاف مشخص مـیشود کـه مصادیق انگزنی در زمینۀ شکلی نیز میتواند واجد یک رویکرد امنیتگرایی مبتنی بر سختگیری باشد؛ چرا که در جرائم زیادی به صرف وجود اتهام و با درخـواست بـازپرس و موافقت دادستان شهرستان، امـکان انـتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به هویت متهم امکانپذیر است که نه تنها بر خلاف مقتضای کرامت انسانی است، بلکه مخالف مفاد حقوق شهروندی نیز میباشد؛ زیرا انتشار تصویر کـسی کـه هنوز مجرمیت او ثابت نگردیده و در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی صرفاً به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفته، اقدامی بر خلاف مقتضای فرض برائت و غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی محسوب میشود.
حقوقدانان کـیفری بـر این بـاورند که هدف از غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی، رعایت فرض برائت و جلوگیری از انتشار خبر متهم است که حـتی با صدور قرار منع تعقیب نیز قابل جبران نخواهد بود؛ امـری کـه بـا غیر علنی بودن تحقیقات تا حدی تأمین و با این ویژگی تکمیل میگردد.
بنابراین، این نتیجه حـاصل مـیشود که انگزنی موضوع مادۀ 96 قانون جدید آیین دادرسی کیفری که مبتنی بر انـگزنی بـه مـتهمان است، واجد رویکرد سختگیرانه محسوب میشود.
ب) نشاندار کردن مجرمان
یکی از جلوههای شکلی سیاست جنایی امنیتمحور سختگیرانه، اجرای علنی مجازاتها و تجویز این امر در حوزۀ حقوق شکلی است.
در این گفتمان، برخی ضمانت اجراهای کیفری هرچند ماهیتاً بـدنامکننده نـیستند، در برخی موارد قانونگذار اختیار اجرای علنی آن را به قاضی اعطا نموده است. از جملۀ این اختیارات در قوانین فعلی ایران، مادۀ 499 قانون آیین دادرسی کیفری و مادۀ 11 قانون مبارزه با مواد مخدر است. در ایـن مـواد که مصادیق گستردهای را شامل میشود، اختیار اجرای علنی مجازات و نشاندار کردن مجرمان، به قضات و تفسیر شخصی آنها سپرده شده است .
در ماده 499 قانون آیین دادرسی کیفری قید شده: اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتیکه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند.
در ماده 11 قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است: مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگیمرتکب و در ملاء عام انجام خواهد یافت.
مادۀ 499 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان جدیدترین مـقررۀ کـیفری شکلی موجود در سیاست جنایی ایران، هرچند در ابتدا اجرای علنی مجازاتها را ممنوع دانسته است، بعد از آن با آوردن استثنای مبتنی بر اختیار دادگاه یا پیشنهاد دادستان، مقولۀ گستردهای را در خصوص اجرای علنی مـجازاتها گـشوده و بـه نوعی اختیار سلب حیثیت مـجرمان را در خـصوص تـمامی انواع کیفرها حتی کیفرهایی که ذاتاً و ماهیتاً فاقد خصیصۀ انگزنی میباشند، مجاز شمرده است.
در مادۀ 11 قانون مبارزه با مواد مخدر نـیز بـا آوردن قـید ایجاب مصلحت، اختیار نشاندار کردن مجرم و به تـبع آن خـانواده و کسان مجرم را در جرم قاچاق مواد مخدر به طور مسلحانه، در اختیار مقامات دستگاه کیفری سپرده است که این امر چـندان بـا اصـول حاکم بر مجازاتها به ویژه اصل شخصی بودن مـجازات مـطابقت ندارد. این موضوع با نظام کیفری ایالات متحدۀ آمریکا نیز قابل تطبیق اسـت؛ زیـرا در ایـن کشور، اجرای علنی مجازاتها امری شایع و رایج است تا آنجا که نام مجرمان مواد مـخدر، فـرزندآزاری و همچنین رانندگی در حال مستی، در بیلبوردهای بسیاری از شهرها اعلام میشود.
با این اوصـاف مـلاحظه مـیشود که در نظام کیفری فعلی ایران، رویکرد انگزنی اشخاص در حوزۀ شکلی وجود دارد.
ج) نادیده گرفتن حقوق و آزادی های فـردی و دادرسـی عادلانه
یکی از جلوههای سیاست کیفری امنیتگرا، عدول از موازین دادرسی عادلانه و همچنین حـذف نـهادهای فردیسازی در راستای افزایش خشونت ناشی از مجازات است.
اصولاً دولتها برای تأمین امنیت و نظم عمومی، دارای قدرت مـجاز مـبنی بر تحدید حقوق و آزادی افراد هستند. با این اوصاف میتوان اذعان داشت کـه نـظام حاکم به بهای تأمین امنیت در برخی مـوارد، خـود را مـجاز به از بین بردن حیثیت انسانها میداند.
گـرچه امـروزه با گسترش نظریههایی چون جهانشمولی حقوق بشر و نظم حقوقیِ مبتنی بر عرفی یـا حـتی آمره بودن قواعد حقوق بـشر در سـطح بین المـللی مـیتوان از مـقولۀ امنیت ملی به عنوان یکی از عـوامل حـمایت از حقوق بشر (و حفظ حیثیت و سرمایۀ اجتماعی انسانها) نام برد، اما در عملْ بیشتر دولتها بر خلاف قوانین رفتار میکنند.
علاوه بر این، تأکید بیش از اندازۀ رسانهها بر خطر ارتکاب جرم و مبالغهآمیز بودن عملکرد آنان در این مسیر به موازات طـرح ایـن مسئله که اقدامهای انجامشده جهت مقابله با جرم و کاهش آن با اقدامهایی که باید برای کاهش خطر واقعی جرم انجام شود، تناسبی ندارد، همگی بسترساز افزایش حمایتهای سیاسی از روشهای اقـتدارگرایانه بـرای حل بحران افزایش بزهکاری و توسل به امنیتگرایی شده است.
به عبارت دیگر، افراطگرایی و عوامفریبی در بیان نرخ رو به رشد خطر بزهکاری و ترسافکنی در میان شـهروندان نـسبت به آن جهت رسیدن به اهـداف و نـیات سیاسی و غیر سیاسی دولتمردان، امنیتگرایی در سیاست جنایی و تحدید با تعلیق حقوق و آزادیهای شهروندان و نیز تحدید تضمینات یک دادرسی عادلانه را با خود به همراه داشـته اسـت. بنابراین بـا تـوجه به قدرت ویژهای که رسانههای عمومی دارند، فعالیتهایشان افزایش فشار عمومی را برای سیاستگذاریهای مؤثرتر و پاسخ سختگیرانهتر نسبت به جرم به دنبال دارد.
در تحلیل انگزنی اشخاص از منظر بحث عدول از موازین دادرسی مـنصفانه ـ بـه عنوان یکی از جلوههای سیاست کیفری امنیتمدارـ میتوان گفت که انگزنی به خودی خود حاصل نادیده گرفتن موازین دادرسی منصفانه از جمله نادیده گرفتن قاعدۀ برابری سلاحها بین طرفین دعوای کیفری و همچنین کمرنگ شـدن فـرض بیگناهی اسـت.
نادیده گرفتن قاعدۀ برابری سلاحها
یکی از جنبههای اصـلی دادرسی عادلانه که در حـال حـاضر به عنوان فهم متقن از یک رسیدگی کیفری منصفانه تلقی میشود، برابری سلاحهاست. برای جامۀ عمل پوشاندن به این مقوله لازم است که طرفین دادرسی، فرصت معقولی را برای ارائه و (توضیح) شرایط پروندۀ خود (بـه گونهای) که شخص را در مقابل طرف دیگر مصون از آسیب و زیان قرار دهد، داشته باشند. به عبارت دیگر، تساوی سلاحها نیازمند وجود یک تعادل منطقی بین طرفین دعاوی حقوقی و کیفری است. بنابراین ایجاد دادرسـی عـادلانه بدون اجرای صحیح برابری سلاحها امری غیر ممکن به نظر میرسد.
در خصوص فرایند انگزنی اشخاص و اجرای تساوی سلاحها میتوان چنین اظهارنظر نمود که ضمانت اجراهای واجد خصیصۀ انگزنی شدید در حقوق کـیفری ایـران از جمله انتشار حکم محکومیت، تشهیر مجرم، نصب پارچه و پلاکارد، دسترسی عموم به سوابق اتهام افراد و محکومیتهای آنها و… به ویژه در زمان حاضر به دلیل پیشرفت فناوری و ایجاد شبکههای اجتماعی مـتعدد، بـسیار سهلتر شده است و در صورتی که در آینده اتهامی متوجه شخص انگخورده شود، میتواند در این اتهامات مؤثر واقع شود؛ زیرا زمانی که شخص در سطح وسیعی از جامعه یا کل جامعه به عـنوان یـک مـجرم یا حتی متهم به مـردم شـناسانده مـیشود، در اتهامات احتمالی آینده ـکه شاید حتی واهی و بیپایه باشندـ ، موجب ضعیف شدن موضع دفاعی، تأثیر بر ذهن قاضی و از همه مهمتر زیـر سـٶال بـردن اصل بیطرفی به عنوان یکی از مفاهیم مهم و کـلیدی در یک دادرسی منصفانه میشود.
بنابراین زمانی که حتی فراخواندن شاکی با نام کـوچک، نـوعی بیعدالتی تلقی و امری خلاف اخلاق شناخته میشود، چگونه میتوان تضمین نمود فردی کـه سـابقاً در سـطح وسیعی از جامعه رسوا شده و انگ کیفری به او منتسب شده، در اتهامات بعدی کاملاً با تـساوی و عـدالت و به دور از هر گونه غرض مورد کنشهای مجریان عدالت کیفری قرار گیرد. بنابراین فـرایند انـگزنی از حـیث نادیده گرفتن قاعدۀ برابری سلاحها نیز دارای رویکردی امنیتگراست.
کمرنگ شدن فرض بیگناهی
اگر قائل بـه جـهانی و فراگیر بودن فرض بیگناهی و برائت نشویم، دستکم میتوان گفت که این اصـل بـه طـور گسترده به عنوان یکی از اصول اصلی و مرکزیِ عدالت کیفری و در تمامی معاهدات بینالمللی و منطقهای به عـنوان یـک مـعیار دادرسی عادلانه شناخته میشود.
فرض برائت از دهۀ گذشته تحقیقات و موضوعات دانشگاهی مـتعددی را در سـطح ملی و بینالمللی به خود اختصاص داده است. در خصوص مبانی فرض بیگناهی، نظرات مختلفی بیان شده تـا آنـجا که برخی مبنای آن را اصول فقهی مانند اصل عدم، اصل اباحه و قاعدۀ درء دانـستهاند و عدهای دیگر با اسـتناد بـه مـفهوم کرامت انسانی و تمسک به تفکرات اسلامی بـر ایـن نظرند که فطرت آدمی بر خلاف طبیعتش دارای کرامت است و از جهت اصول و قواعد، مـبتنی بـر این فطرت است و باید مـتناسب بـا آن باشد و در نـتیجه اصـل بـر برائت است.
در خصوص فـرض بـیگناهی و مصادیق انگزنی اشخاص در حقوق کیفری ایران، به همان شیوهای که در مطلب پیـشین بـیان شد، میتوان گفت که کارکرد انـگزنی مجرمان به ویژه در اتـهامات بـعدیِ اشخاص انگخورده، واجد کارکرد مـنفی اسـت؛ به گونهای که قادر است فرض بیگناهی را خدشهدار سازد.
در واقع هرچند فرایند انـگزنی مـجرمان نمیتواند این فرض قانونی را در مـورد اتـهامات بـعدی اشخاص بدنامشده بـه طـور کامل نادیده بگیرد، قـادر اسـت آن را تحتالشعاع قرار دهد؛ برای نمونه زمانی که شخص به دلیل ارتکاب یکی از جرائم اقـتصادی یـا سایر جرائم موضوع مادۀ 36 قانون مـجازات اسـلامی به جـامعه مـعرفی مـیشود، به نوعی ذهن قـاضی و یا نگرش دستگاه عدالت کیفری، وی را دیگر یک شخص عاری تلقی نمیکند، بلکه با نـوعی پیـشداوری با او رفتار مینماید، هرچند که در اتـهام جـدید کـاملاً بـیگناه بـاشد.
منابع
آثار امنيت گرايی در حقوق كيفری ايران و امريكا | مرجان برنجی اردستانی | نظم و امنیت انتظامی | شماره سوم | پاییز 1389
انگزنی به اشخاص متهم و محکوم کیفری رویکرد امنیتگرایی کیفری | عباس منصورآبادی | محمدکاظم زارع | آموزه های حقوق کیفری | شماره 14| پاییز و زمستان 1396
امنیت گرایی سیاست جنایی | فاطمه قناد | مسعود اکبری | پژوهش حقوق کیفری | شماره هجدهم | بهار 1396
در جدال امنيت گرايی و موازين دادرسی منصفانه | عبدالعلی توجهی | علی دهقانی | پژوهش حقوق کیفری | شماره سوم | بهار و تابستان 1392
قانون آیین دادرسی کیفری
قانون مبارزه با مواد مخدر
نظرات کاربران